جين ساكى ترفض الرد على سؤال عن انزعاج أمريكا من ترشح السيسى لرئاسة مصر.. وتؤكد: لا خطة الآن لقيام كيرى بزيارة لمصر
بما أن استقالة الحكومة المصرية كانت مفاجئة وغير متوقعة، ولم يمر على إعلانها إلا ساعات قليلة، فقد أحجمت الخارجية الأمريكية عن التعليق، وبررت موقفها بالقول بأنها «تراقب الوضع عن كثب» و«تسعى للحصول على معلومات إضافية عن الاستقالة»، كما أن جين ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية رفضت التعليق عن ما قيل وتردد بأن هذه الاستقالة مقدمة لترشح المشير السيسى للرئاسة، مشيرة إلى «أن الترشح لم يتم بعد»، وأن الأمر يخص الشعب المصرى «فى أن يقرر من يقود بلده فى المستقبل».
استقالة الحكومة المصرية ومعناها ومغزاها، وهل هى خطوة مقدمة أو ممهدة لترشح المشير السيسى للرئاسة، هو ما جذب انتباه الصحف الأمريكية الكبرى فتناولتها فى تقارير لها من القاهرة، وفى الإيجاز الصحفى اليومى للخارجية يوم الإثنين قالت ساكى أيضًا إن «وزير الخارجية كيرى ليس لديه بعد خطة لزيارة مصر»، وأضافت أيضًا «ليس لدى جديد بخصوص ترشيح اسم سفير جديد لأمريكا لدى مصر»، مشددة على أن الاختيار أو الإعلان عنه سوف يأتى من البيت الأبيض.
وفى هذا السياق ذكر مسؤول بالخارجية لـ«التحرير» أن الإعلان عن اسم السفير الجديد مرتبط باختيار وتحديد الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة لا بالأوضاع الراهنة فى مصر ووجود حكومة انتقالية، كما تردد وقيل مؤخرًا. وفى سياق آخر حول الجهود الأمريكية فى توفير المساعدات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع دول خليجية، ذكر مسؤول بالخارجية الأمريكية لـ«التحرير» أن «وفدًا أمريكيًّا بهذا الخصوص قام بزيارة كل من الإمارات والكويت فى الفترة ما بين 17 و20 فبراير». وأشار المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذا الوفد ضم اثنين من الخارجية هما السفير توماس شانون والسفير ديفيد ثورن من مستشارى وزير الخارجية، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخزانة والسفارة الأمريكية بالقاهرة، وأن هذا الوفد التقى خلال هذه الزيارة مسؤولين كبارًا فى كل من الإمارات والكويت لمناقشة سبل تشجيع مصر على القيام بوضع وتنفيذ خطط لإصلاح اقتصادى تساعد على تحسين مناخ البزنس وتجذب استثمارات جديدة وتخلق فرص عمل، وكذلك على خفض اعتماد مصر على المساعدات الخارجية.
وحسب ما قاله المسؤول الأمريكى لـ«التحرير»: «فإن هذه الخطوات ضرورية لمخاطبة الاحتياجات الاقتصادية طويلة الأمد، وأيضًا تطلعات الشعب المصرى».
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى ردها على أسئلة الصحفيين، أول من أمس الإثنين، عن استقالة الحكومة المصرية، كانت حريصة على القول «بالتأكيد هذه الخطوة كانت غير متوقعة، وبالتالى نحن نسعى للحصول على معلومات عنها»، و«من الواضح أننا نراقب الوضع عن كثب، ونواصل الاتصال بنظرائنا المصريين»، وأيضًا القول «وتركيزنا بالتأكيد يبقى على الضغط على مصر وتشجيعها فى أن تأخذ خطوات إلى الأمام تدفع بعملية انتقالية شاملة للكل تؤدى إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية يتم اختيارها من خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية».
كما حرصت ساكى على عدم التعليق أو التعقيب أو شرح معنى الاستقالة قائلة «أما فى ما تعنى. أعرف أن هناك عديدًا من التعليقات قيلت فى مصر، لكن ليس لدينا أى تحليل إضافى من حكومة الولايات المتحدة»، وعندما سئلت «إذن أنتم لا ترون بأنها مقدمة لترشح المشير السيسى للرئاسة؟»، قالت ساكى «ذاك الإعلان عن الترشح لم يحدث بعد، والأمر يرجع إلى شعب مصر فى أن يقرر من سيقود بلده فى المستقبل، لكن ليس لدى فى الوقت الحالى أى تحليل إضافى حول معنى ما حدث». ثم ردًّا على سؤال آخر فى الأمر ذاته: «هل ستنزعجون إذا قام المشير السيسى بترشيح نفسه للانتخابات وربما الفوز فيها؟» جاء ردها: «لن أقوم بالرد على ذلك السؤال الافتراضى. ومرة أخرى لم يتم بعد الإعلان عن هذا الترشيح».
وردًّا على سؤال لـ«التحرير» حول احتمال قيام كيرى بزيارة لمصر قريبًا قالت ساكى «ليس لدى خطة سفر لإعلانها. وكما تعلم أنه كان هناك فى الخريف الماضى. وبالتأكيد هو كغيره، كل مسؤول فى حكومة الولايات المتحدة لديه التزام عميق تجاه علاقتنا الممتدة منذ زمن طويل. لكن ليس لدى أى زيارة أو خطة لها لكى أعلنها فى الوقت الحالى».
جدير بالذكر أن كيرى خلال زيارته لتونس (18 فبراير) وفى تصريحات للصحفيين قال «أملى أن أتمكن من مقابلة الجنرال السيسى فى الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكى أتمكن من الحديث عن مصر مثلما فعلت فى الماضى. لقد التقيت به. والتقيت الرئيس منصور وآخرين. هذا حوار مستمر، وأنا أتطلع لاستمرار هذا الحوار». وجاءت تصريحات كيرى فى رد على سؤال ذكر فيه ما الدروس التى تعتقد أن الجنرال السيسى فى مصر يجب أن يأخذها من تجربة تونس؟ وقال كيرى وقتها بحسم «أنا لن أقوم.. أنا لن أقوم بتوجيه النصيحة للجنرال السيسى أو الرئيس منصور أو وزير الخارجية فهمى أو آخرين فى مؤتمر صحفى. وأنا سأقوم بالحديث إليهم شخصيًّا، وأنخرط معهم كما هو الحال معنا، وأنا أعتقد أن هذه هى الطريقة المناسبة للتعامل مع الدروس أو الفروقات ما بين الدول حول كيفية معالجة قضية ما».
