واقترحت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن يتوافر في وزير الصحة القادم عدة معايير، منها "أن يؤمن أن الصحة حق أصيل لجميع المواطنين بدون تمييز لأي سبب، وأن الصحة ليست سلعة تجارية وأن تحسين أحوال العاملين بقطاع الصحة شيء أساسي لتحسين مستوى الخدمة الصحية وأن يكون لديه رؤية واضحة لكيفية إنقاذ الوضع الصحي المتردي، ويضع خطة لتطوير القطاع الصحي بما يحقق العدالة الاجتماعية في الصحة".
وشددت الحركة على ألا يكون الوزير الجديد من الوزراء السابقين، ولا يكون من قيادات وزارة الصحة الحاليين أو السابقين الذين خططوا أو شاركوا أو نفذوا السياسات الصحية الكارثية، ودافعوا عنها - بحسب وصفهم- وألا يكون ممن دافعوا عن خصخصة الخدمة الصحية بمصر.
وطالبت الحركة بأن يكون الوزير الجديد على دراية تامة بمشكلات القطاع الصحي المتدهور، ولهذا يفضل أن يكون من الأطباء التابعين لوزارة الصحة.
وأشارت الحركة إلى أنه لكي ينجح الوزير الجديد هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب أن يفعلها وهى رفع موازنة الصحة بصورة فورية، وأن يكون لديه صلاحيات واسعة في التعديل بين بنود صرف موازنة الصحة طبقا للأولويات، وأن يكون لديه صلاحيات واسعة في تغيير القيادات الحالية بوزارة الصحة".
وأوضحت الحركة ضرورة أن يستعين الوزير بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور رقابي، ليضمن القدرة على مواجهة الفساد المستشري في الوزارة والمديريات والمستشفيات، بحسب الحركة.
