واشار إلي أنه سيتم طرح السياسات التي يمكنها المساهمة في حل هذه الأزمة، فضلاً عن إعادة النظر في دعم الأسمدة للمزارعين، وكيفية وصول هذا الدعم الى مستحقيه.
ولفت ابوحديد الى ان الوزارة اعدت خطة فعلية لعلاج الازمات وتفاديها قبل حدوثها فيما يخص الاسمدة، وانشاء اجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية للرقابة على توزيع الاسمدة، وانه تم الاتفاق بين الشركات الحكومية وشركات الاستثمارية لسد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلي، وتوريد ما يحتاجه من الأسمدة الكيماوية.
وأكد الوزير على ضرورة تغيير سلوك المزارع المصرى وثقافته السمادية، عن طريق برامج الارشاد والتوعية وتوفير المدخلات البديلة، وإقبال المزارعين علي شراء نوع معين من الأسمدة دون غيره.
وأكد على ضرورة التعاون على المستوى المحلي والدولي فى مجال الاسمدة، مشيراً الى ان هناك فرصة حقيقية لإقامة تعاون عربي مشترك نظراً لتوافر المواد الخام في العديد من الدول العربية، وانه يمكن تصدير الخبرات المصرية في هذه الصناعة لتوافر الخامات اللازمة لصناعة الأسمدة النيتروجينية مثل الغاز الطبيعي وغازات التكرير، وخام البوتاسيوم في البحر الميت، الذي يمكن للمملكة الأردنية إستغلاله بإمكانيات هائلة.
وشدد على اهمية التنسيق بين الجهات المتخصصة والمعنية المحلية والدولية ومنها على المستوى المحلي المجلس الأعلى للأسمدة، معهد الأسمدة، أكاديمية البحث العلمي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن دراسة السوق الدولية في الوقت المطلوب قبل الاستيراد بفترة كافية وفقاً لما يتماشى مع مصر من ناحيتي الجودة والسعر.
