الجورنال نت

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بصدد مناقشة كيفية تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بعودة الحرس الجامعي مع مساعديه لقطاع الشئون القانونية وقطاع الأمن المركزي وقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام، وذلك عقب تلقي الوزارة إخطار المحكمة الخاص بالصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أو أي شخص آخر، لا يستطيع التعليق على حكم القضاء، مشيرا إلى أن اللواء محمد براهيم وزير الداخلية حريص على احترام حكم القضاء وتنفيذه، وأنه سيتم إرجاؤه لحين وضع خطة ودراسة أمنية لتحقيق الاستقرار الأمني المناسب.

وأضاف أن صورة وشكل الحرس الجامعي وأعداده، سيتم تغييرها وفقا للأوضاع الحالية، نافيًا إعادته بالشكل الذي كان عليه في السابق.