أحمد عيد : الدعوة بالتصويت بـ«لا» ليست جريمة.. وأُعلن التضامن معهم
عمرو صلاح: «مهزلة».. واستمرار حبس كل من يحمل رأيًّا مخالفًا ينذر بكارثة
أحد المدانين: القضية تحركت وتحددت لها جلسة وانتهت بحكم غيابى
محكمة جنح حدائق القبة قضت حكمًا غيابيًّا بالحبس 3 سنوات لثلاثة من أعضاء حزب مصر القوية وتغريم كل منهم 500 جنيه، لاتهامهم بالدعوة إلى التصويت بـ«لا» على استفتاء الدستور، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض على الشباب الثلاثة قبل الاستفتاء، فى أثناء قيامهم بدعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء، وقيامهم بتعليق ملصقات تدعو إلى التصويت بـ«لا» فى منطقة حدائق القبة وقررت النيابة وقتها إخلاء سبيلهم بكفالة.
عضو لجنة الخمسين أحمد عيد، أكد أنه من حق جميع المصريين بالتصويت بنعم أو لا على الدستور السابق أو أى دستور قادم، ودعوتهم إلى التصويت بلا ليست جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، مضيفًا أن الثورة قد قامت لحرية الناس فى آرائهم، والدستور الجديد ينص على الحريات لجميع المصريين فى التعبير عن آرائهم المختلفة. وأعلن فى تصريحات لـ«الدستور الأصلي» عن تضامنه مع الشباب الذين صدر بحقهم الحكم، وهم: أحمد بدوى، ومحمد أبو ليلة، وسامى أشرف، لافتًا إلى أن الشباب لم يرتكبوا جرائم بأعمال العنف أو التخريب، وهى الجرائم التى يعاقب عليها القانون.
عضو لجنة الخمسين عمرو صلاح، اتفق مع الرأى السابق، واصفًا الأمر بـ«المهزلة بكل المقاييس»، مضيفًا «أن هذا اقترب من أن يكون منهجًا فى التعامل مع كل مَن يحمل رأيًّا مخالفًا»، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من شباب من 25 يناير تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائى، وأنه تم اقتحام راديو مرخص وأوراقه سليمة فى الإسكندرية لرفض أصحابه إنشاء ملف متابعة فى الأمن الوطنى، بالإضافة إلى مزاعم تعذيب الشباب داخل السجون والتى لم يتحرك أحد فيها، مضيفًا أن كل هذه الأمور مخالفات دستورية صريحة وتنذر بكارثة إذا استمرت.
صلاح أضاف أنه حسب الحكم الصادر، فإننا لسنا أمام تهمة وأن التصويت بـ«لا» ليس جريمة، مؤكدًا أن من حق الشباب مهما اختلفنا معهم فى الرأى أن يعلنوا رأيهم، وهذا حق أصيل لكل مواطن.
صلاح أضاف أن مواد الدستور، خصوصًا مواد الحقوق والحريات تأتى من أهم المواد التى عرفتها الدساتير المصرية التى تكفل حرية الرأى والتعبير لكل المواطنين، مطالبًا بتفعيل هذه المواد.
محمد أبو ليلة، أحد الشباب الذين صدر بحقهم حكم بالحبس من أعضاء حزب مصر القوية، قال لـ«الدستور الأصلي»: «إن الواقعة بدأت بتوزيع منشورات ولصق ملصقات تدعو إلى التصويت بلا على الدستور فى منطقة حدائق القبة، وهو الأمر الذى كان موقف الحزب المعلن رسميًّا وقتها لرفضنا عددًا من مواد الدستور»، مضيفًا «أنه تم إلقاء القبض عليه ومعه أحمد بدوى، وسامى أشرف، من أعضاء الحزب وتم اصطحابهم إلى قسم شرطة حدائق القبة، وتم تحرير محضر بتهمة الدعوة إلى التصويت بلا على الدستور، وتم إرفاق الملصقات التى كانت بحوزتهم وكتيب به مشروع الدستور مع المحضر، وتم عرضهم على النيابة العامة فى اليوم التالى الذى سبق الاستفتاء بيوم واحد، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة، إلا أن القضية تحركت وتحددت لها جلسة وقضت بحكم غيابى بالسجن 3 سنوات».
