وأوضحت المصادر أيضا أنه سيتم دمج وزارتي الثقافة والآثار، على أن يتولاها محمد صابر عرب وزير الثقافة في حكومة الببلاوي، مما يعني أيضا عدم وجود الدكتور محمد إبراهيم، مشيرة إلى أن محلب يتواصل حاليا مع قيادات بالآثار بهدف احتواء رد الفعل الغاضب المتوقع صدوره من العاملين باﻵثار نتيجة إلغاء الوزارة، مؤكدًا لهم أنه سيكون إجراء مؤقتًا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ثم تعود بعده الوزارة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
كما سيتم أيضا دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، على أن يتولى الدكتور أشرف العربي الحقيبة، كما كانت في أواخر أيام حكومة الببلاوي، بعد استقالة الدكتور زياد بهاء الدين عقب إقرار الدستور مباشرة.
وكشفت المصادر أيضا عن حسم تغيير عدد من الوزراء، مثل الدكتورة مها الرباط وزارة الصحة، نظرا لفشلها في احتواء أزمة إضراب اﻷطباء، ودخولها في خصومة شخصية مع أعضاء النقابة، أسفرت في النهاية عن اتخاذ الجمعية العمومية للأطباء، قرارًا بتحويل الوزيرة للتحقيق، وبنفس المنطق تم اتخاذ قرار بتغيير وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، الذي فشل في احتواء اﻹضرابات العمالية، خاصة التي حدثت في شركة غزل المحلة، في حين استطاع وزير ااستثمار حل المشكلة، علاوة على أنه من الوزراء المحسوبين على الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق.
وسيتم أيضا تغيير حقيبة وزارة الكهرباء، نظرا للظروف الصحية للمهندس أحمد إمام، بجانب وزارة التعليم العالي، نظرا لعدم رغبة الدكتور حسام عيسى في ااستمرار في الحكومة الجديدة، كذلك وزارة العدل، نظرا لفشل المستشار عادل عبد الحميد في احتواء أزمة العاملين بالشهر العقاري، بجانب ظهور بوادر أزمة أخرى بالوزارة خاصة بالعاملين في مصلحتي الطب الشرعي والخبراء.
وقالت المصادر إن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن ااجتماعي، مرشح هو الآخر للخروج من وزارة محلب، نظرا لفشله في حل قضية أموال التأمينات الاجتماعية، بجانب أنه محسوب أيضا على مجموعة الدكتور البرادعي في الحكومة.
