كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن، وائتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم تظاهرات دون إخطار مسبق للجهات المسئولة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.
في اشتباكات وقعت بين عناصر جماعة الإخوان بالتنسيق مع حركة 6 إبريل وبين قوات الأمن في ذكرى الاحتفالات بثورة 25 يناير.
وكان المستشار هشام بركات - النائب العام - كلف المحامين العامين الأول والمحامين العامين على مستوى الجمهورية، بمراجعة القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدراسة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا ممن تم إلقاء القبض عليهم ضمن مسيرات الإخوان ودراسة حالات المحبوسين على ذمة التحقيقات والتصرف بشأنهم سواء باستمرار الحبس أو بإخلاء السبيل، وفقا لمقتضيات كل حالة على حدة.
