كتب- محمد قاسم:
يواجه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، و4 آخرين عقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة، مع رد الأموال المستولى عليها بالضعف، إذا ثبتت اتهامات بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية يواجهون اتهامات بالاستيلاء على المال العام الخاص بالدولة بمساعدة آخرين.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي الثلاثاء، بأن القضية لا تحتاج لادعاء هيئة قضايا الدولة، فبالتالي تنفي الادعاءات التي تزعم ضياع حق الدولة في ظل غياب المدعين بالحق المدني من هيئة قضايا الدولة.
ويحاكم الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء و4 آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، والتي أجُلت أولى جلساتها لـ 19 مارس المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها.
وكانت القضية قد سبق أن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسؤولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح عائلة مبارك.
