الجورنال نت

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري لجلسة 25 مارس.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلا عن سميرة إبراهيم.