كتب- أحمد أبو النجا ومحمد قاسم:
أمرت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، تأجيل قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة مصرع 37 سجينًا من أنصار مرسي لجلسة 18 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
شهدت قاعة المحاكمة حضور عدد كبير من الضباط وزارة الداخلية للتضامن مع الضباط المتهمين.
واستمعت المحكمة لأقوال اللواء جمال محمد فاروق عرفة، مفتش الداخلية لأمن القاهرة، والذي تسبب في حالة من الاستفزاز داخل القاعة بعد ان كانت كل الاجابات على أسئلة الدفاع ''معرفش'' أو ''ارجو الرجوع إلى المختص'' مما أثار غضب المتهمين داخل القفص وصرخوا قائلين ''حرام عليك''.
كما ثار الضباط الحاضرين للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين ''امال انت جاي ليه .. منك لله ''.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة آخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
كما استمعت إلى اقوال اللواء جمال محمد فاروق عرفة مفتش الداخلية لأمن القاهرة والذي تسبب في حالة من الاستفزاز داخل القاعة بعد ان كانت كل الاجابات علي اسئلة الدفاع '' معرفش '' أو '' ارجو الرجوع إلى المختص '' مما اثار غضب المتهمين داخل القفص وصرخوا قائلين '' حرام عليك '' وبعدها ثار الضباط الحاضرين للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين '' اومال انت جاي ليه '' '' منك لله ''.
وحدثت مشادات كلامية كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين أهالي المجني عليهم والضباط المتضامنين في القضية وهيئة الدفاع، وهو ما اضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة.
ثم عاودت المحكمة الانعقاد مرة أخرى، وطلبت من المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام الالتزام بالهدوء حفاظاً علي حقوقهم.
واستكملت المحكمة لسماع أقوال نفس الشاهد التي تناقضت أقواله بشأن حمولة سيارة الترحيلات والتعليمات الخاصة بها.
فصمّم الدفاع الحاضر عن المتهمين على طلبات استدعاء كل من مدير أمن القاهرة لمناقشتة بشأن أمر الخدمة الصادر من المديرية وقت ارتكاب الواقعة، وهو اللواء اسامة الصغير، وأيضا اللواء علي الدمرداش حكمدار القاهرة ونائب مدير الأمن، والمختص بدوائر التفتيش.
وكذلك استدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن ابو زعبل العسكري، واستدعاء العميد سيف شعبان زعلول مأمور قسم مصر الجديدة، والعقيد حازم الشربيني رئيس إدارة ترحيلات القاهرة، والعميد محمد نوار مأمور سجن أبو زعبل العسكري الحالي، وطبيب السجن وكبير الاطباء الشرعيين، واللواء صفوت طنطاوي مفتش الداخلية السابق، الذي حضر الواقعة.
كما طالب الدفاع بضم التقرير الهندسي الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقي التقارير المرفقة بالقضية ومعرفة نوعية السيارة، ومدير إدارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة، وأحمد فتحي عبد الحليم طبيب شرعي مساعد بالقليوبية، وهشام عبد الحميد، وصلاح عز الرجال رئيس قسم الطب الشرعي بالمنصورة، وصلاح محمود الهلباوي نائب كبير الاطباء الشرعيين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في ''حالة دفاع عن النفس''، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
