كتب - محمد العراقي:
قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدى، رفض الجنحة الثانية التي تحمل رقم 48366 لسنة 2013 مرفوعة من مجموعة أعضاء نادي الصيد ضد وزير الرياضة طاهر أبوزيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.
جاء ذلك في دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي، يقضي بضم نادي الصيد بفرع القطامية إلى نادي الصيد بالدقي وحلّ مجلس إدارة نادي الصيد، وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009 إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين إعداد نظام انتخابي بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي.
كانت مجموعة أخرى من أعضاء نادي الصيد أقاموا دعوى قضائية رقم 48366 لسنة 2013 ضد طاهر أبوزيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا ببطلان انتخابات نادي الصيد وحل المجلس الحالي وضم فرع النادي بالقطامية إلى نادي الصيد بالدقي.
يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت في 20 يناير الماضي بحبس طاهر أبوزيد عام، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا يقضى ببطلان انتخابات نادي الصيد، لتقوم بعدها بيوم محكمة جنح مدينة نصر بوقف الحكم، وتأجيل النظر في القضية للرابع من شهر مارس.
