وطالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات وذلك بعدما تنازل عنها مقيم الدعوى.
وقال صبري: "إن الجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان، عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابي تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر".
وأوصت الجمعية العمومية، باقي المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة، حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين، والانتماء لجماعة الإخوان المحظورة وإبداء آرائهم السياسية.
وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل.
