الجورنال نت

مجلس الوزراءقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها ورثة سامح علي سيد، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإحالة كل من الرائد وائل متولي، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، والرائد هاني أبو علم، معاون مباحث القسم، والرائد عمرو حلمي، ضابط تحقيقات القسم، إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية المختصة.

ذكر مقيمو الدعوى التي حملت رقم 19706 لسنة 67 قضائية أن ضباط قسم شرطة المطرية قد تخاذلوا في القبض على قاتل أحد أقاربهم مجاملة له.