وقالت اللجنة "إن وزارة الاعلام على مر تاريخها كانت وزارة مقنعة بين الوزارات ولم تقدم سواء فى الحكومة المستقيلة مؤخرا أو قبلها من الحكومات اى دور فى خدمة منظومة الاعلام سوى التأكيد على سير وسائل الاعلام المملوكة للدولة على طريق التسبيح بحمد السلطة الحاكمة".
ودعت صانعى القرار السياسى فى البلاد الى ترشيد النفقات وتحويل المخصصات المالية لتلك الوزارة الى مايخدم الاداء الصحفى والاعلامى، بما يوفر صحافة واعلاما مستقلين عن السلطة.
وأوضح بشير العدل، مقرر اللجنة، "ان الدول المتقدمة لاتعرف مايسمى بوزارة الاعلام ، وانما هناك جهات لضبط الاداء الصحفى والاعلامى بما يخدم اهداف المجتمع وليس السلطة الحاكمة، فوزارة الاعلام عبء على كاهل الدولة".
وأشار إلي "ان وزارة الاعلام ماهى الا ديكور و دور لا حاجة للمجتمع اليه، خاصة بعد أن اثبت الواقع انها وزارة لخدمة النظام وليس الشعب".
