وذكرت الدعوى أن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية، مخالف لخارطة المستقبل، كما أنه قرار إداري يخضع لولاية محكمة القضاء الإدارى في الطعن عليه.
الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى بطلان إجراء الانتخابات الرئاسية
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية، مخالف لخارطة المستقبل، كما أنه قرار إداري يخضع لولاية محكمة القضاء الإدارى في الطعن عليه.
