تأكيدا على قانونية تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2014الصادر في 26 يناير الماضي ببدء اتخاذ اجراءات الانتخابات الرئاسية وقضت المحكمة بعدم اختصاصها وﻻئيا بنظر الدعاوى المقامة من المحاميين إبراهيم فكري وأحمد حسن ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على ان رئيس الجمهورية أصدر القانون من منطلق سلطة التشريع الممنوحة له بشكل مؤقت.
مقيمو الدعاوى سبق وتقدموا بحوافظ مستندات طويت صورة من الجريدة الرسمية تضم المرسوم بقانون لرئيس الجمهورية بتعديل خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية بدﻻ من البرلمانية رقم 10 لسنة 2014 ودفعوا أمام المحكمة بأن المادة 227 من الدستور الجديد تنص على أن يشكل الدستور وديباجته وجميع نصوصه وحدة واحدة متماسكة لافتا إلى أن المشرع الدستوري أراد البدء بالانتخابات البرلمانية أوﻻ مدللا بالمادة 142 من الدستور التي حددت شروط الترشح للرئاسة بحصول المرشح على تأييد 25 عضوا من مجلس النواب أو تأييد 25 ألف مواطن وكذلك المادة 162 التي تنص على أنه في حال تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية بسبب نهاية مدة البرلمان يظل البرلمان قائما حتى تتم الانتخابات الرئاسية.
ولفتوا خلال نظر الدعاوى أمام المحكمة الى أن المشرع الدستوري يريد أن يكون البرلمان قائما وقت إجراء الانتخابات الرئاسية وأضافوا أن البدء بالانتخابات الرئاسية يعود بالبلاد إلى نقطة الصفر في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية
ودفعوا كذلك باختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في مدي شرعية وقانونية قرار منصور مستندين إلى المادة 190 من الدستور التي تنص على اختصاصات مجلس الدولة في مراقبة القرارات ذات الصفة التشريعية مشددين على أن قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق المنشور في الجريدة الرسمية بوصفه تشريع ما هو إلا قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري.
وهو ما لم تستجب له المحكمة معتبرة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2014 هو تشريع وعمل من أعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية من منطلق سلطاته كحاكم.
الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة سبق وطالبت المحكمة وقت نظر الدعاوى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية لمخالفته لمادة 190 من الدستور التي تلزم أي مسئول بالدولة بعرض مشاريع القوانين التي تصدرها الحكومة على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته قبل إصداره وهو الطريق الذي لم يسلكه الرئيس عدلي منصور عند إصدار القرار بالقانون بتعديل خارطة الطريقوالبدء بالانتخابات الرئاسيةحيث قدمت هيئة قضايا الدولة ما يفيد إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل موعد إرساله الى قسم التشريع بالمجلس.
ومن جهته أكد مصدر قضائي رفيع المستوىل التحرير علىأن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس أغلق الباب أمام التشكيك القانوني والدستوري في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ﻻفتا الى أن حرص المحكمة على الفصل في تلك الدعاوى قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية المقرر له أن أن يكون قبل منتصف
شهر مارس القادم ازال اللغط وتﻻفى شبهة عدم الدستورية الذي كان سيخيم على الانتخابات الرئاسية في حال إجرائها قبل حسم مدى دستورية قرا الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق.
