أقام الدعويين محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن رياض محمد عدنان، وجهاد عصام عبد الهادى، وحملتا رقما 77576 لسنة 67 ق و77578 لسنة 67 قضائية.
واختصمت الدعوى، كلًا من رئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية والخارجية.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم القبض على اللاجئين، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم، إلا أن المحامين فوجئوا بعدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل لوجود قرار من الأمن الوطني بترحيلهم واستمرار احتجازهم بأقسام شرطة كرموز والمنتزه بالإسكندرية، ورشيد بالبحيرة، بالمخالفة لالتزامات مصر بموجب اتفاقية شئون اللاجئين.
وطالبت الدعويان بسرعة إطلاق سراح هؤلاء اللاجئين، لاسيما أن بينهم عددًا كبيرًا من القصر وبعض حالات إنسانية تستدعي تدخلا فوريا من الجهات المختصة.
وأكدت، أنه ليس من حق السلطات المصرية بموجب التزامات مصر بناء على اتفاقية شئون اللاجئين أن تحتجز هؤلاء اللاجئين بدون سبب قانوني أو تعرضهم لإخطار من أي نوع أو تقوم بترحيلهم إلى مناطق النزاع التي فروا منها.
وأشار محامو المركز المصري، إلى أن رفع الدعويين جاء في ظل عدم نجاح مفوضية شئون اللاجئين حتى الآن في حل تلك الأزمة مع وزارتي الخارجية والداخلية، فلجأ محامو المركز المصري إلى القضاء الإداري لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية بشكل حاسم.
وناشد المركز المصري الحكومة المصرية وكل المنظمات الحقوقية المعنية سرعة التدخل لإيجاد حل لذلك الوضع الإنساني المتأزم لا سيما بعد تكرار مثل تلك التصرفات أكثر من مرة في خضم حالة العداء غير المبررة ضد اللاجئين السوريين في مصر.
