وتعود وقائع القضية عندما تم تقديم شكوى إلى النيابة الإدارية في غضون عام 2010 ،تفيد صدور رخصة بناء فيلا مكونة من دورين لصالح رجل أعمال بإحدى القري التابعة لمدينة كفر شكر بالمخالفة للقانون ،حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المكان المخصص للفيلا ومساحته 600 متر صادر له قرار إحلال وتجديد لمصنع مملوك لرجل الأعمال لإنتاج الثلج بعد مخاطبة الزراعة .
حيث يقع المصنع خارج الحيز العمراني، والتي أفادت بإصدار ترخيص بنفس النشاط “مصنع “وأرسلت خطابا إلى مجلس المدينة بذلك، الا أنهم خالفوا الخطاب الصادر من الزراعة وقاموا بإصدار رخصة لبناء فيلا سكنية لصالح رجل الأعمال .
وتم إحالة القضية للنيابة العامة والتي حملت رقم 4343 لسنة 2013 ،وأمر محمد هندية ،مدير نيابة كفر شكر، بحبس فني التنظيم أربعة أيام، وإخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية ،ومديرة التنظيم، ورئيس الوحدة المحلية بكفالة مالية قدرها 5000 جنية لكل منهم ،وأمر المحامي العام لنيابات شمال القليوبية ،بإحالتهم لمحكمة الجنايات .
