وأكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لا تهاون مع جميع المخالفين، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات، للحفاظ على المجرى المائي والسماح بمرور التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن إزالة التعديات، بمثابة عمل قومي وقضية مؤسسية لا علاقة لها بأي تغيير وزاري، مؤكدًا استمرار الوزارة في مواصلة تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة مختلف أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
