رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء بعنف على نشر تسجيل محادثة هاتفية له تجعله موضع شبهات في صميم فضيحة الفساد التي تطال نظام، منددا بما اعتبره "هجمة وضيعة".
وهذا التسجيل الذي نشر مساء الاثنين على الانترنت ولم يؤكد صحته مصدر مستقل، هو اول معلومة تشير الى تورط اردوغان شخصيا في الفضيحة، وادى الى تكثيف دعوات المعارضة الى استقالته.
واغتنم اردوغان كلمته الاسبوعية امام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه واصفا هذا التسجيل بانه "تلفيق مشين" و"هجمة وضيعة".
وقال اردوغان "لن نرضخ" وسط تصفيق وهتافات نواب حزبه. وقال "الشعب وحده، ولا أحد غيره، يمكنه ان يقرر ازاحتنا"، في اشارة الى الانتخابات البلدية المقررة في 30 اذار/مارس.
ومساء الاثنين، رد مكتب اردوغان بقوة على هذه الاتهامات نافيا اياها بشكل قاطع ومنتقدا في بيان "تلفيقا غير اخلاقي".
وكما هو متوقع هاجم اردوغان مجددا من دون ان يسميه الداعية فتح الله غولن واتهمه بانه يقف وراء هذه الهجمة من خلال "اختلاق مسرحية غير اخلاقية".
واكد اردوغان "لا توجد مزاعم لسنا قادرين على الرد عليها"، مشيرا الى انه "لا يخاف شيئا" ومتوعدا بملاحقة المسؤولين عن عملية "التلفيق" هذه أمام القضاء.
ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، يتهم اردوغان جمعية غولن باستغلال التحقيقات الجارية حول الفساد في اطار مؤامرة تهدف الى تشويه سمعته قبل الانتخابات البلدية في اذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس.
في التسجيل الذي حمل تاريخ 17 كانون الاول/ديسمبر ونشر مساء الاثنين ينصح رجل قدم على انه اردوغان لاخر قدم على انه نجله البكر بلال الذي استمع اليه المدعون في قضية الفساد كشاهد، بكيفية التخلص من حوالى 30 مليون يورو. واتى ذلك بعد ساعات على حملة اعتقالات شنتها الشرطة واستهدفت عشرات المقربين من النظام.
وقال الصوت الذي نسب الى اردوغان "بني، ما اريد ان اقول، هو ان عليك اخراج كل ما لديك من عندك، حسنا؟" ورد المحادث "ماذا قد يكون هناك لدي؟ ليس لدي الا المال العائد اليك".
وما ان بث التسجيل الهاتفي الوارد بعد سلسلة مشابهة تصف الضغوط المباشرة التي مارسها اردوغان على وسائل اعلام، حتى اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة التي تندد منذ اسابيع بفساد النظام الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002.
وقال خلوق كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ابرز قوة معارضة، في ختام اجتماع طارىء ليل الاثنين الثلاثاء، "على الحكومة ان تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها".
واضاف "على رئيس الوزراء ان يستقيل على الفور...لا يمكن لتركيا ان تستمر على هذا المنوال".
وتبعه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي معلنا ان "النهاية المطلقة والاكيدة لاردوغان باتت وشيكة...على القضاء فتح تحقيق على الفور".
سواء كان ذلك صدفة ام لا، اتى نشر هذا التسجيل بعد ساعات على نشر صحيفتين مقربتين من النظام معلومات تتهم قضاة مقربين من جمعية غولن بالتنصت على الاف الاشخاص، من بينهم اردوغان.
وسعيا لاستعادة السيطرة على الامور نفذ حزب العدالة والتنمية الذي يملك اكثرية واسعة في مجلس النواب حملات تطهير غير مسبوقة في الشرطة والقضاء واستصدر قوانين مثيرة للجدل تشدد الرقابة على الانترنت وتحكم سيطرة السلطة على القضاء.
كما طرح مشروع قانون اخر مثيرا للجدل يرمي الى توسيع سلطات وكالة الاستخبارات التركية التي يديرها هاكان فيدان الذي يثق به اردوغان. ويتوقع التصويت على القانون قبل نهاية الاسبوع.
لكن هذه الاحداث الاخيرة اثارت سريعا رد فعل الاسواق المالية.
فمع ظهر اليوم تراجعت الليرة التركية الى 2,1982 مقابل الدولار الاميركي والى 3,0229 مقابل اليورو، فيما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بنسبة 2,54% ليبلغ 62.556,03 نقطة.
