الجورنال نت

صورة ارشيفيةأكد مصدر أمنى مسئول بقطاع مصلحة السجون، أنه لا يوجد داخل صفوف العاملين بالسجون المصرية المختلفة، من الضباط وأفراد الشرطة، أي شخص ينتمي إلى فصيل سياسي أو ديني، حيث تتم إجراءات المراجعة الدورية، لافتا أنه في حالة ثبوت انتماء أي شخص لتلك الفصائل، يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاهه، والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

وقال المصدر إن اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية، لقطاع مصلحة السجون، يتولى خلال الفترة الراهنة أعباء ثقيلة في المراجعات الدورية على جميع السجون المصرية؛ للتأكد من تطبيق لوائح السجون بالطريقة التي تراعى حقوق جميع النزلاء، وعدم التمييز بينهم، وأيضا توفير الخدمات والرعاية للعاملين من الضباط والأفراد والمدنيين، خاصة مع فترة الضغوط التي تشهدها المؤسسات العقابية، التي تحتاج إلى العمل على مدار اليوم الكامل، من حيث تأمين تلك المنشآت وتحقيق المعايير الدولة لحقوق السجناء من رعاية صحية، وبرامج تأهيل وتوفير القدر الكافي من تأمين زيارات نزلاء السجون.

جاء ذلك تعقيبا من المصدر الأمني لما نشرته إحدى الصحف، حول وجود ضابط وأمين شرطة على تواصل مع جماعة الإخوان داخل قطاع السجون.