كتب- محمد العراقي:
رفضت دائرة مستأنف مستعجل بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استئناف قدمه الشيخ خالد الجندي، على حكم أول درجة، والقاضي بعدم الاختصاص في دعوى وضع قناة ''أزهري'' تحت الحراسة القضائية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم، وعضوية المستشارين عادل إسماعيل ونفرت شهاب، وأمانة سر أحمد صلاح ومحمد نصر.
وقالت عريضة الدعوى، التي أقامها محمد فاروق المحامي، وكيلا عن الشيخ خالد الجندي، أحد مساهمي القناة، أن المدعي عليه الأول حسن صلاح الدين، بصفته الممثل القانوني لشركة قناة ''أزهري''، تلاعب في إيرادات الشركة، وأضافها إلى ذمته المالية، منذ تأسيس الشركة في 15 سبتمبر 2011.
وأضافت عريضة الدعوى، أن القناة انحرفت عن توجهها الديني إلى توجه سياسي، وأن المدعى عليه الأول، قدم ضيوفا ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة، مما أثر على سمعتها.
