كما طالب الدفاع باستدعاء اللواء على الدمرداش، حكمدار القاهرة ونائب مدير الأمن والمختص بدوائر التفتيش، واستدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن أبو زعبل العسكرى.
كما طالب أيضا باستدعاء العميد سيف شعبان زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، والعقيد حازم الشربينى، رئيس إدارة ترحيلات القاهرة، والعميد محمد نوار، مأمور سجن أبو زعبل العسكرى الحالى، وطبيب السجن وكبير الأطباء الشرعيين، واللواء صفوت طنطاوى، مفتش الداخلية السابق الذى حضر الواقعة، وإحضار التقرير الهندسى الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقى التقارير المرفقة بالقضية.
كما طالب بمعرفة نوعية السيارة، واستدعاء مدير إدارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة وأحمد فتحى عبد الحليم، طبيب شرعى مساعد بالقليوبية، وهشام عبد الحميد وصلاح عز الرجال، رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة، وصلا ح محمود الهلباوى، نائب كبير الأطباء الشرعيين، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.
كانت النيابة العامة أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 37 من عناصر الإخوان المتهمين داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل وإصابة آخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى لو كانوا متهمين.
