كتب- محمود الشوربجي:
أجلّت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى التيت طالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة 6 مايو القادم.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من الصحفية رشا عزب.
وذكرت "عزب" أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الديكتاتوري أو للطغيان، بل هى نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع، والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف، وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.
