وأوضح أبو حديد - فى كلمته بندوة "نحو تحقيق نمو شامل في مصر" والتي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)اليوم الثلاثاء - أن الدولة حريصة كل الحرص على مصلحة المواطن .. مشيرا إلى أن الوزارة تراجع جميع السياسات الزراعية وسياسات الريف المصرى والتي عانى منها المزارعين ، وأدت إلى زيادة الفقر وسوء الأوضاع.
وأضاف أن السياسات التى يتم تعديلها ستسهم فى رفع القيمة المضافة وزيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وتعديل عمليات ما قبل الحصاد ورفع معدل الحصاد إلى ما يقرب من 20 % في بعض المحاصيل وحماية المحاصيل القابلة للتلف.
وبين أن البرامج الجديدة ستسهم في خلق فرص عمل كثيرة ، ما يساعد على حل مشكلة البطالة التى تعتبر معوقا رئيسا فى عملية التنمية .. مؤكدا أن قطاع الزراعة بشكل عام يعتبر المولد الرئيسى للنمو الاقتصادى ، والذى يعيش عليه نحو 55 % من المواطنين المقيمين فى المناطق الريفية ومصدر للكثير من الوظائف للقوى العاملة فى مصر.
وذكر أن الوزارة تضع استراتيجية زراعية لتحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030 ، تعتمد على تطوير الرى وتحديث إدارة التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعي واستخدام المميزات الإقليمية للمناطق المختلفة فى مصر لتحفيز النمو الزراعى ورفعه إلى 4 % سنويا ، ما يسهم فى تحسين نمو الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أبو حديد أن استخدام الإدارة الرشيدة على كافة المستويات ووضع خطة قصيرة المدى من العام 2013 إلى 2017
تتضمن توفر أربعة محاور رئيسة ، وهى زيادة الإنتاجية الزراعية فى ظل الموارد المتاحة وتنظيم المنظومة وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ، ومواجهة سوء التخزين وإقامة صوامع ، وتطوير طرق التخزين ، فضلا عن التوسع فى استصلاح الأراضى ، خاصة فى المشروعات الكبيرة لتطوير التعاونيات القائمة فى اقتصاديات السوق الحر، وطرح أراض للمستثمرين الجادين.
وأكد ضرورة الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى ومشروعات التصنيع الزراعي مع زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية جديدة لها ، وإنشاء نظم معلوماتية على مستوى وزارة الزراعة ، والتى تتعامل مع الزراعة بصورة احترافية ، بالإضافة لتحقيق التنمية الريفية مع خلق فرص للعمل ، لاسيما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير الموارد لتعظيم الاستفادة مع التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أنه فى ضوء سياسات العمل لتحسين دور الدولة ، تم تقديم استراتيجية وزارة الزراعة إلى وزارة التخطيط ، الأمر الذى يدعو لإقامة برامج مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل فى ضوء تحديد الأولويات ، وتستوجب وضع آليات جديدة ، والسعي لتحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة ، بما يحقق معدلات النمو الزراعى المستهدفة.
