ويتهم في هذه القضية أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية دون وجه حق.
وصدر قرار الجلسة برئاسة المستشار مجدى مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد محمود أحمد وجمال رزق وبسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.
واستمعت المحكمة إلى وزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، التي طالبت بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
