الجورنال نت

قضت دائرة مستأنف مستعجل بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من الشيخ خالد الجندى، على حكم أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص فى دعوي وضع قناة أزهري تحت الحراسة القضائية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم، وعضوية المستشارين عادل إسماعيل ونفرت شهاب، وأمانة سر أحمد صلاح ومحمد نصر.

وقالت عريضة  الدعوى، التى أقامها محمد فاروق المحامى، وكيل عن الشيخ خالد الجندى، أحد مساهمى القناة، أن المدعى عليه الأول حسن صلاح الدين، بصفته الممثل القانونى لشركة قناة أزهرى، تلاعب فى إيرادات الشركة، وأضافها إلى ذمته المالية، منذ تأسيس الشركة فى 15 سبتمبر 2011.

وأضافت عريضة الدعوى، أن القناة انحرفت عن توجهها الدينى إلى توجه سياسى، وأن المدعى عليه الأول، قدم ضيوفا ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة، مما أثر على سمعتها.

لمطالعة الخبر على