طلب الدفاع من مفتش الداخلية أن يوجهه إلى شخص في الداخلية يكون "بيعرف" علشان يقدر يناقشه فيما لديه من أسئلة.
وانفعل دفاع أحد المتهين على مفتش الداخلية والشاهد بسبب كلمة " ليس من اختصاصى" فقال له "نجيب حد من الجيش نسأله "،والقاضى يطلب منه الهدوء.
وكان الشاهد قال أمام المحكمة إنه ليس لديه أي معلومات عن الواقعة وأن مهمته كانت الإشراف على الفحص الخاص بالإجراءات قبل وبعد الانتهاء من مأمورية الترحيلات.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 37 من عناصر الإخوان المتهمين داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة آخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى لو كانوا متهمين.
