وأضافت المصادر: أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى لن تؤثر على عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو دراسة وإنهاء مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه قال مستشار الرئيس لـ"فيتو:" إنه عقب طرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعى تلقينا مقترحات كثيرة منها من كان يريد فتح باب الطعن في قرارات اللجنة وأخرى رأت أن ظروف البلد لا تسمح بوجود طعون ومد الفترة الانتقالية لفترات أخرى لا نعرف مداها فتم اللجوء إلى تحصين قرارات اللجنة سيرا على الدرب السابق على اعتبار هى التي تتولى الإشراف على الانتخابات.
وأضاف: بعد ذلك ستكون هناك الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها مستقبلا إدارة الانتخابات والمشرع أخذ برأى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة والتي طالبت بالإبقاء على تحصين منصب رئيس الجمهورية خصوصا أن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن على كل قراراتها أمامها بذاتها وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة ما يعنى أن جميع قرارات اللجنة تستوفى الأشكال الطبيعية للتقاضى.
وأوضح "عوض " وفيما يتعلق بمخاوف مؤسسة الرئاسة من عدم دستورية عدد من المواد في القانون فهم درسوا مشروع القانون جيدا وتمت مراجعته بمواد الدستور الجديد وإذا ظهرت أي ملاحظات أخرى أو أثارت أي جهة ملاحظات سيقوم بمراجعتها.
