كما يحاكم المتهمين أيضًا بتهم منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.
وقرت المحكمة تغريم مأمور السجن 500 جنيه لتقاعسه عن تنفيذ قرار المحكمة دون عذر مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 حيث قام أحد المتهمين برفع الآذان أثناء بدء الجلسة وانتظر القاضى لحين الانتهاء ويثبت حضور المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة عبد الطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
