وكشف وزير النقل السعودي جبارة الصريصري عن معالجة شاملة بشأن الأجرة العامة بعد أن أصدرت الوزارة لائحة جديدة اسمتها "لائحة الأجرة الخاصة"، بشروط تتمثل في أن تكون السيارات ذات مستوى عالٍ، وفيها أجهزة تتبع ولا تسير في الطرق وإنما تطلب عن طريق الهاتف.
ونقلت الصحف السعودية عن الصريصري، اليوم الثلاثاء، قوله إن من ضمن الاشتراطات أن تكون سيارات الأجرة تحت مراقبة الشركة منذ خروجها للطلب إلى عودتها.
وأوضح أن لائحة الأجرة العامة قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك شركات بدأت تقدم هذه الخدمة وستزداد تدريجيًا سواء في عدد السيارات أو الخدمة.
