كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بأواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهم وآخرين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا.
