أوضح المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة الاسبق ان انسحاب هيئة الدفاع من قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية بسبب القفص الزجاجي لن يؤثر على سير المحاكمة أو في إجراءاتها، حيث ان انتداب المحكمة لمحامين للدفاع عن المتهمين إجراء قانوني كفله قانون الإجراءات الجنائية لمصلحة المتهم نفسه.
و اكد عبد الرازق خلال تصريحات لأخبار مصر اليوم الثلاثاء علي ان رفض المتهمين واعتراضهم علي دفاع المحامين المنتدبين من قبل النيابة، لا قيمة له ولا جدوى منه، طالما لا يوجد سبب ومبرر قانوني للرفض.
واشار ان ما يتبعه قيادات الجماعة الاهابية اثناء المحاكمات ما هو الا اسلوب رخيص للمماطلة والمراوغة رغبة منهم في التواصل والاستعانة بالخارج ، واستمرار عمليات الاغتيالات لظباط الشرطة والتفجيرات الاماكن الحيوية وقتل المزيد من الابرياء لتنفيذ مخططهم في حرق مصر كما هددوا وهو ما يثبت للمصريين انهم جماعة تربوا علي الخيانة وانهم من هواة اثارة الفوضي والفتن والغوغاء.
واكد علي ثقة المصريين في قضاء مصر الشامخ موضحا أنه من حق القاضي التصدي لكل هذه الألاعيب التي من شأنها تعطيل المحاكمة وذلك بموجب الصلاحيات التي منحها له القانون في ادارة الجلسة، حيث له الحق في اخراج المتهمين من القاعه او رفع الجلسة موقتا او طرد من يحدث شغبا من الحضور اثناء المحاكمة، وكذلك توقيع عقوبات الإخلال بسير الجلسة واهانة المحكمة.
وشدد رئيس محكمة امن الدولة السابق علي ضرورة تنفيذ ما ورد بقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وما ورد في مواد قانون الصحافة من جعل الجلسات سرية لا علانية ومنع اذعتها ومنع التعليق علي هذه الجلسات ومايدار بها او موضوعها في وسائل الاعلام، مشيرا الي ان قاعة المحكمة هي مكان للمرافعات وليس مكان "للشو الاعلامي" والكاميرات، موضحا ان الجلسات السرية تقتصر علي القاضي والمحامي والمتهم فقط لا غير ومنع حضور الصحفيين والاعلام، وذلك حفاظا علي امن الدولة لان هذه الجماعة تستخدم اذاعة المحاكمات للشهرة والدعاية والتواصل مع قواعدهم بهدف اثارة الفتن والفوضي، وتوصيل معلومات مغلوطة ليس لها اي دليل من الصحة للخارج لتشوية صورة قضاء مصرنا العظيم.
