كتب- محمد قاسم:
اقترح المستشار خالد محجوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي محاكمة مرسي السابق في اقتحام السجون، إضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة الذي يراجع حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيد لإقراره.
وخاطب "محجوب"، اليوم الثلاثاء، في مذكرة تلقى مصراوي نسخة منها، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وقسم التشريع بقبول اقتراحه.
ونصت مذكرة محجوب، بأنه "مما لا شك فيه أن البلاد تمر الآن بظروف عصيبة، وكشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية، والتي وصلت إلى اقصى مداها، في وجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو الى تنفيذ وانجاح هذه المخططات لاسقاط الدولة المصرية"
ولفت "محجوب" إلى أنه كقاض طالع مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه جاء خاليا من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص، ملفتا بانه من الممكن أن تُستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم في استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.
أضاف "محجوب" أصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدّل والتي تنص على انه" ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية أو جنحة حتى ولو رد إليه اعتباره" غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية و عضوية مجلس النواب من هؤلاء ( الفاسدين والارهابين )، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الاجراءات القانونية العادية الحالية.
وبرر محجوب اعتراضه على المادة بأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبي تلك الجرائم يستغلون قانون الاجراءات الجنائية والقانون الطبيعي وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم.
وأشار محجوب، بأنه واجبه كمواطن أولا وقاضي ثانيا إزاء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، دفعه لطلب اضافة مادتين في هذا القانون يسهل اثباتهما من خلال كافة طرق الاثبات على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية، وجهات التحقيق في الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
ونصت المادة الأولى التي اقترح محجوب باضافتها، "ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء، أو كل من ثبت استيلاءه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر في حقه حكم قضائيا".
ونصت المادة الثانية "ألا يكون المرشح قد انضم او انتسب إلى أي منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابي".
وقال "محجوب" في نهاية مذكرتة بأنه تقدم بمقترحاته بصفتة مواطن ورجل من رجال القضاء المصريين حتي لا تتعرض البلاد للسقوط أو الانحراف لطريق لا يعلمه إلا الله.
