وجاء نص المذكرة كالنالى.. "مما لا شك فيه أن البلاد تمر الان بظروف عصيبة، وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية والتى وصلت إلى أقصى مداها.
وجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية.
كما كشفت عن كثير من الفساد الذى استشرى بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على أموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم لأأحكاما قضائية قاموا بالتصالح برد تلك الأموال والثروات المنهوبة المستولى عليها"
وقال محجوب إنه طالع مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية جاء خاليًا من تقييد تحركات هؤلاء الاشخاص فمن الممكن ان تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم فى استكمال منظومة الأرهاب ومنظومة الفساد.
واصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتى تنص على أنه "ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية أو جنحة حتى ولو رد اليه اعتباره" غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس النواب من هؤلاء ( الفاسدين والإرهابين )
وأكد أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الاجراءات القانونية العادية الحالية لأان هؤلاء الاشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الاجراءات الجنائية والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل اوراق ترشحه.
مما دفعنى أن أطلب اضافة مادتين فى هذا القانون يسهل اثباتهما من خلال كافة طرق الاثبات على ان تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين"
ونصت المادة الاولى التي اقترح محجوب باضافتها–الا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء او كل من ثبت استيلاءه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائيا.
والمادة الثانية- ألا يكون المرشح قد انضم أو انتسب إلى أى منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابى.
وقال محجوب في نهاية مذكرتة إنه تقدم بمقترحاتة بصفتة مواطن ورجل من رجال القضاء المصري حتي لاتتعرض البلاد إلي السقوط أو الانحراف إلي طريق لا يعلمه إلا الله.
