كانت المحكمة أمرت بالسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على المستندات الجديدة التي قدمتها النيابة العامة في القضية، كما قدمت النيابة للمحكمة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، التي سبق أن طلبتها المحكمة بالجلسة الماضية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر مايو الماضي بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم الثاني زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بمقدار 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
