كان أعضاء نادى الصيد رفعوا هذه الدعوى ضد وزير الرياضة بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا، يقضي بضم نادي الصيد بفرع القطامية إلى نادي الصيد بالدقى، وحل مجلس إدارة نادي الصيد، وإلغاء انتخابات النادي التي أجريت عام 2009 إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين إعداد نظام انتخابي بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي.
كانت مجموعة أخرى من أعضاء نادي الصيد أقاموا دعوى قضائية رقم 48366 لسنة 2013 ضد طاهر أبوزيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا ببطلان انتخابات نادي الصيد وحل المجلس الحالي وضم فرع النادي بالقطامية إلى نادي الصيد بالدقى.
يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت أواخر شهر يناير الماضى بحبس طاهر أبو زيد عام وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا يقضى ببطلان انتخابات نادي الصيد.
