ويواجه المتهمون فى القضية تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وكانت المحكمة قد قررت إخلاء سبيل المتهم الخامس إسلام طارق محمد غريب، بضمان محل إقامته، مع السماح للمتهم التونسى بالاتصال بأسرته فى تونس لمدة 10 دقائق، والسماح للدفاع بلقاء المتهمين لمدة نصف ساعة.
