ناشدت اللجنة المنظمة لنقابة الاثريين المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بعدم دمج وزارة الدولة لشئون الآثار مع اى وزارة أخرى ، مطالبين بان تكون الاثار على قائمة اولويات الدولة واعتبارها امن قومى وانقاذها مما مرت به منذ 25 يناير 2011 وحتى الان .
كما ناشدت النقابة – فى بيان لها اليوم – باستصدار قرار جمهورى بانشاء وزارة للاثار وان تكون حقيبة وزاريه كامله بدلا من وزارة دولة حتى تكتمل هيكلتها مما ينصب فى مصلحة العمل الاثرى .
واشار البيان الى اهمية اختيار شخصيه قيادية لتولى حقيبة وزارة الاثار لها قدرات خاصه لانقاذ اثار مصر والخروج بها من الحاله الخطيره التى تمر بها الان وأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات والافكار الجيده التى ترفع الشأن الاثرى باقصى سرعة.
وأوضح ان جميع العاملين بوزارة الاثار يأملون فى تنفيذ مطالبهم التى تقدموا بها لرئاسة الجمهورية مؤخرا والتى من شأنها توفير حياة كريمة وعلاج صحى آمن نظرا لظروف العمل الصعبة واستنادا لاهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
