وطالبت اللجنة كل النقابات الفرعية بإرسال هذا البروتوكول للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها ومطالبتهم بتعليق البروتوكول في لوحة الإعلانات الخاصة بالمستشفى أو الوحدة.
وينص البروتوكول والذى حصل صدى البلد على نسخة منه على تنفيذ إضراب جزئى عن العمل يوم 26 فبراير 2014، ويتم التنسيق للإضراب بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة في المستشفيات وعمل لجان إضراب مشتركة.
وأكد البروتوكول، أن الإضراب يسري على جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية.
ولا يسري الإضراب على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل: الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة لاتحتمل التأجيل.
وأشار الى عدم سريان الإضراب على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.
وطالب الأطباء بالتواجد في أماكن عملهم ويتم التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، وزيادة أعداد الأطباء المتواجدين بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لاتزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.
وأضاف، "يتم وضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية "قبل بدء الإضراب بعدة أيام" يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى في يوم الإضراب "فيما عدا الحالات الطارئة"، كما يتم التأكيد على إلغاء قوائم (لست) العمليات غير الطارئة في هذا اليوم.
واستكمل: كما يتم عمل وقفات احتجاجية أمام المستشفيات فى يوم الإضراب، وترفع لافتات الشعارات المطالبة بضرورة إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وكافة أعضاء الفريق الطبي، والمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية ورفض قانون الحوافز المهين الذي وضعته الوزارة.
وأكد البروتوكول، أن النقابة العامة تتكفل بحماية الزملاء المضربين تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية، وسيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد الأطباء المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة آداب المهنة التي قد تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
كما سيتم تقديم أي طبيب بشري يتعسف مع زملائه المضربين من أطباء الأسنان أو الصيادلة إذا ما تم تقديم شكوى ضده من مجلس نقابة الصيادلة أو أطباء الأسنان إلى التحقيق.
وطالب كل نقابة فرعية بتحديد منسق للإضراب على مستوى النقابة الفرعية وإرسال اسمه ورقم تليفونه إلى لجنة الإضراب لينشر على موقع النقابة وعلى صفحه لجنة الإضراب العامة، ومطلوب من كل نقابة فرعية أن تحدد منسقي الإضراب في المستشفيات وتتواصل معهم لتنفيذ فعاليات الإضراب.
