وأضاف الفقي - في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" - أن النيابة تذكر في قائمة الثبوت ملاحظات عن أدلة فعالة في بداية إحالتها للقضية إلي المحكمة.
وحول عدم أخذ النيابة بتقارير لجنة تقصي الحقائق في شأن قضايا قتل المتظاهرين، أكد الفقي أن النيابة تحيل فقط الأدلة التي تري حسب وجهة نظرها أنها منتجة في الدعوة.
وكان عبد العزيز الشناوي رئيس الجمعية المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، وعضو لجنة تقصى الحقائق التي يرأسها الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، قد حمل مسئولية تبرئة المتهمين، إلى الشرطة والنيابة وهيئة المحكمة.
واتهم الشناوي، الشرطة بـ «تلفيق محاضر التحريات لمجاملة زملائهم الضباط المتهمين»، كما أدان «تقاعس النيابة وعدم قيامها بدورها على أكمل وجه، حيث اكتفت بتحريات المباحث»، مشيرا إلى أن «المحكمة لم تأخذ بتقارير لجنة تقصى الحقائق» - على حد قوله -.
وقال الشناوي: إن «القضية بها أوراق التسليح التي توضح وجود سلاح آلي وخرطوش مع أفراد الشرطة،كما تتضمن شهادات وفيديوهات تؤكد إطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين السلميين»، مشيرا إلى أن «لجنة التقصي ضمت بعض أهالي الشهداء الذين شهدوا بأنفسهم أدلة إدانة ضباط الشرطة».
