وقال علي عياد أحد أصحاب فندق كليف الذي قدم الالتماس لوكالة فرانس برس "نتوقع أن تحكم المحكمة لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية باستئناف بناء الجدار حول أبو ديس وعزل فندقنا بحجج أمنية، فقد أدلى اليوم 14 خبيرا أمنيا وعسكريا إسرائيليا بشهاداتهم وطالبوا بجعل فندقنا في منطقة القدس لأن علوه يتجاوز الجدار الفاصل وسيشكل تهديد أمنيا لدولة إسرائيل".
ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة مساء الإثنين أو الثلاثاء بحسب مصادر حقوقية.
وأضاف عياد "المعركة بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية عنيفة ولم تنته، فهناك عدة التماسات أمام المحكمة العليا منذ عشرة أعوام حول ملكية الفندق لأن الجيش الإسرائيلي وضع يده عليه عام 2003 لأسباب أمنية".
وفندق كليف بني عام 1954 وهو مؤلف من أربعة طوابق وفيه 80 غرفة وتبلغ مساحة أرضه 3400 متر مربع. وقد استخدم أولا كفندق قبل أن يتحول بيتا للمسنين ثم بيتا للضيافة لجامعة القدس حتى العام 2003. لكنه اليوم محاط بالأسلاك الشائكة ويعتبره الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة.
وقال عياد "بدأت وزارتا المال والدفاع الإسرائيليتان العام 2003 التفاوض معنا لاستئجار مبنى الفندق لكننا رفضنا. وفي نهاية أغسطس من العام المذكور أصدر الجيش الاسرائيلي امرا بمصادرة العقار".
وأضاف "لقد اعتبروا أن الفندق موجود في منطقة القدس الشرقية علما بأننا نعيش في بلدة أبو ديس التابعة للضفة الغربية، وبذلك اعتبروا أن فندقنا بمثابة ملك متروك ونحن غائبون عنه".
وتابع "الحقيقة إنه بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروعا لبناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة كديموت القريبة من ابو ديس، أرادوا الحصول على فندقنا لشق طريق تصل الى الارض المنوي بناء المستوطنة عليها".
وتصر وزارة الدفاع الإسرائيلية على أن الجدار الذي بدأ بناؤه في 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ضروري لأمن إسرائيل.
