كتب -محمد مهدي:
عام ونحو شهرين، قضاهما اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في منصبه، أدى خلالهم اليمين الدستوري مرتين أمام رئيسين، أحدهما يقبع الآن في السجون-مرسي-، منذ توليه المنصب في 6 يناير 2013، شهد أحداث جمة، أتخذ قرارات صعبة، واجه أزمات عدة، وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الإرهابين، قبل أن يُعلن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، قراره اليوم الاثنين، باستقالة الحكومة، ليتواجد "إبراهيم" بداخل مكتبه لتسيير الأعمال فقط، فيما ينتظر منصبه تقييم رئيس الحكومة الجديد لحال الوزارة، واختيار من يقودها في المرحلة المقبلة.
اللواء عبد العاطي الصياد، الخبير الأمني الشامل، يرى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فَشل في أداء مهامه خلال فترة توليه منصبه، منوهًا إلى أن الأزمة لا تكمن في شخصه لأنه لا يمكن أن تتولى وزارة الداخلية وحدها عبء تأمين الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف الصياد في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن أي شخص سيتولى المنصب، سيفشل في حالة استمرار السلطة في تنفيذ نفس الطرق التي تعتمد على الحل الأمني فقط، مشيرًا إلى أن اللواء محمد إبراهيم، ضحية الوزارات الأخرى.
وأشار الصياد، إلى أن الحالة الأمنية في الشارع المصري سيئة جدًا، وخاصة بعد 30 يونيو، حيث زادت العمليات الإرهابية، ونسبة الجريمة، برغم تسليح الشرطة.
وأكد الصياد، أن الوزارة كلها تحتاج لإعادة هيكلة مرة أخرى، واعتماد على الأمن السياسي ومنظومة العدالة، وليس الحل الأمني فقط.
وشدد الخبير الأمني، أن وزير الداخلية القادم لابد أن يكون مدني ذو خلفية سياسية، وفي حالة الإصرار على وجود رجل شرطي يقود وزارة الداخلية فيجب أن يختار رئيس الحكومة القادمة ضابط متقاعد من أصحاب الفكر، ممن حصلوا على شهادات دكتوراه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشخصيات المحترمة التي تعمل الآن أساتذة في بلاد الخليج العربي، أو بداخل مصر.
وطالب الصياد، من رئيس الحكومة القادم، أن يختار وزير داخلية مُفكر، يُجيد التعامل مع الناس، ولديه القدرة على التحدث إليهم بكل شفافية، ومواجهة الأزمات بحكمة، محذرًا من اختيار شخصية تحمل تاريخا سيئا مع المصريين.
من جانبه قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن سبب إخفاق حكومة الدكتور حازم الببلاوي، هو الفشل الأمني، الذي تسبب في سوء الأداء الاقتصادي، ووجود حالة من الانفلات في الشارع المصري.
ونوه قطري، أن الأمن في ظل وجود اللواء محمد إبراهيم، أخذ منحنى سيء، بسبب عدم تطبيق بديهيات الأمن، وعدم وجود استراتيجية واضحة للوزارة، مما تسبب في زيادة العمليات الإرهابية، وجرائم الخطف والسرقة، خلال الفترة الأخيرة.
وأعتبر قطري، أن إغفال تطبيق منظومة الأمن الوقائي المعنية بمنع الجريمة قبل وقوعها، بالقيام بإجراءات استباقية، السبب الرئيسي في وجود خلل في الحالة الأمنية في البلاد، مؤكدًا أن الأمن يسير بقدر الله وجهود الشعب المصري فقط على حد قوله.
وأوضح قطري، أن وزير الداخلية لم يُجرِ تعديلات بداخل وزارته تكفل تطوير الأداء الشرطي، برغم الحاجة لتعديل تشريعات الشرطة لوجود قصور في بعضها، وضرورة وجود قوانين تحمي رجال الشرطة أثناء عملهم، بالإضافة إلى وجود تشريع يحمي المواطنين من بطش رجال الشرطة إن أرتكب أحدهم خطأ في حق مواطن.
وأعرب الخبير الأمني عن ضرورة أن يختار رئيس الحكومة المقبل، وزير الداخلية لديه أفكار مختلفة، من ضباط سابقين يُشهد لهم بالنزاهة، أو ضابط جيش، محذرًا من الاعتماد على مساعدين الوزير الحالي، لأنهم لا يصلحوا للقيادة على حد تعبيره.
وأضاف: أن وزير الداخلية القادم عليه أن يعمل على إعادة منظومة الأمن الوقائي، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الأمنية، وتغيير قانون أكاديمية الشرطة بحيث تقبل خريجي كلية الحقوق، بدلًا من طلاب الثانوية العامة، ويصبح النظام سنتين، الستة أشهر الأولى أكاديمي، وباقي فترة الدراسة عملي بداخل المنشآت الشرطية المختلفة.
وتابع: لابد من تسليح رجال الشرطة بشكل كافي، وإعادة نشرهم في الميادين والشوارع بأعداد جيدة، للقضاء على الجريمة.
