وأضاف مروان فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن الانتقادات الموجهة لقانون حماية الشهود الذي وافق عليه مجلس الوزراء وفي انتظار صدوره من رئيس الجمهورية، غير موضوعية، وتابع أن ما أثير من أن القانون لم يضع تعريفا للشاهد أو المبلغ خاطئ؛ لأن هذه الأمور معرفة في القوانين و متعارف عليها دوليا.
وأكد أن النيابة العامة، ستكون هي المسئولة عن تنفيذ القانون و ليس وزاةر الداخلية، قائلا إن النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية، و لن تبلغها بأسماء الشهود وستحتفظ ببياناتهم في سرية تامة وستبلغها باسم "كودي" أو حركي فقط.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود في وزارة الداخلية وسيكون لها فروع في كل مديرية أمن.
وأضاف مروان أن القانون لو كان صدر مبكرا، كان من الممكن أن يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك ومحمد عيد ضباط أمن الدولة الذين تم اغتيالهم لأن أسماءهم وردت في التحقيقات فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية.
وأشار إلى أن اللجنة تواجه صعوبة في جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الإدلاء بشهاداتهم و القانون سيكون مطمئن لهم وسييسر كثيرا عمل اللجنة.
وحول عدم تحديد المدى الزمني لحامية الشاهد في القانون، تابع مروان أن المدى الزمني ستحدده النيابة العامة و ستنتهي مدة الحماية بصدور حكم بات نهائي في القضية ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رأت ضرورة لذلك.
وردا على سؤال حول مطالبة البعض للجنة بالاستعانة بخبرات فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، قال مروان إنهم يريدون معرفة كل صغيرة وكبيرة عن عملنا ويقدمون مبررات تروق للبعض.
وأشار مروان إلى أن اللجنة لديها خبرات و مصداقية واستقلالية تمكنها من العمل، وإذا احتاجت إلى خبرات فهي تعرف من أين تطلبها.
وحو ل انتقاد منظمات حقوق الإنسان لعدم استطاعة اللجنة الإعلان عن تقريرها إضاف أن الإعلان عن النتائج حدده قرار تشكيل اللجنة أنه متروك لرئيس الجمهورية ولكن اللجنة وافقت على اقتراح منظمات حقوق الإنسان بوضع توصية في التقرير بضرورة الإعلان عن النتائج للرأي العام، مشيرا لأي أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المنظمات الحقوقية و الأحزاب و الشخصيات العامة في متابعة التقرير و تنفيذ ما جاء به من توصيات.
وأكد مروان أن جميع جهات الدولة تتعاون مع اللجنة حتى الآن لافتا إلى أن اللجنة تضمن لكل من يريد أن يدلي بشهادته أنه لن يضار بتعاونه مع اللجنة.
