قال عمر مروان المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن الانتقادات الموجهة لقانون حماية الشهود الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المقرر صدوره من رئيس الجمهورية غير موضوعية، لافتا إلى أن ما أثير من أن القانون لم يضع تعريفا للشاهد أو المبلغ غير صحيح، لأن هذه الأمور معرفة في القوانين ومتعارف عليها دوليا.
وأكد مروان خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن النيابة العامة ستكون هى المسؤولة عن تنفيذ القانون، وليس وزارة الداخلية، وقال إن النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية، ولن تبلغها بأسماء الشهود، وستحتفظ ببياناتهم في سرية تامة، وستبلغها باسم كودي أو حركي فقط.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود في وزارة الداخلية، وسيكون لها فروع فى كل مديرية أمن.
وأضاف مروان أن القانون لو كان صدر مبكرا، لكان من الممكن أن يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك ومحمد عيد ضابطا أمن الدولة، لأن أسميهما وردا في التحقيقات، فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية.
وأشار مروان إلى أن اللجنة تواجه صعوبة في جمع المعلومات؛ لوجود خوف لدى الناس من الإدلاء بشهاداتهم، والقانون سيكون مطمئن لهم، وسييسر كثيرا من عمل اللجنة.
كما أوضح مروان أن المدى الزمني ستحدده النيابة العامة، وستنتهى مدة الحماية بصدور حكم بات نهائي في القضية، ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رأت ضرورة لذلك.
