وأضاف مروان فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، أن الانتقادات الموجهة لقانون حماية الشهود الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وفى انتظار صدوره من رئيس الجمهورية غير موضوعية، وتابع أن ما أثير من أن القانون لم يضع تعريفا للشاهد أو المبلغ خاطئ لأن هذه الأمور معرفة فى القوانين ومتعارف عليها دوليا.
وأكد أن النيابة العامة ستكون هى المسئولة عن تنفيذ القانون وليس وزارة الداخلية، وقال إن النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية ولن تبلغها بأسماء الشهود وستحتفظ ببياناتهم فى سرية تامة وستبلغها باسم "كودى" أو حركى فقط، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود فى وزارة الداخلية وسيكون لها فروع فى كل مديرية أمن.
وأضاف مروان أن القانون لو كان صدر مبكرًا كان من الممكن أن يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك ومحمد عيد ضباط أمن الدولة، الذين تم اغتيالهم لأن أسماءهم وردت فى التحقيقات فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية.
وأشار إلى أن اللجنة تواجه صعوبة فى جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الإدلاء بشهاداتهم والقانون سيكون مطمئنا لهم وسييسر كثيراً عمل اللجنة.
وحول عدم تحديد المدى الزمنى لحامية الشاهد فى القانون تابع مروان أن المدى الزمنى ستحدده النيابة العامة وستنتهى مدة الحماية بصدور حكم بات نهائى فى القضية ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رات ضرورة لذلك.
وردًا على سؤال حول مطالبة البعض للجنة بالاستعانة بخبرات فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قال مروان إنهم يريدون معرفة كل صغيرة وكبيرة عن عملنا ويقدمون مبررات تروق للبعض، وأشار إلى أن اللجنة لديها خبرات ومصداقية وستقلالية تمكنها من العمل وإذا احتاجت إلى خبرات فهى تعرف من أين تطلبها.
وحول انتقاد منظمات حقوق الإنسان لعدم استطاعة اللجنة الإعلان عن تقريرها، أضاف أن الإعلان عن النتائج حدده قرار تشكيل اللجنة أنه متروك لرئيس الجمهورية، ولكن اللجنة وافقت على اقتراح منظمات حقوق الإنسان بوضع توصية فى التقرير بضرورة الإعلان عن النتائج للرأى العام، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يجب ان تقوم به المنظمات الحقوقية والأحزاب والشخصيات العامة فى متابعة التقرير وتنفيذ ما جاء به من توصيات.
وأكد مروان أن جميع جهات الدولة تتعاون مع اللجنة حتى الآن، لافتًا إلى أن اللجنة تضمن لكل من يريد أن يدلى بشهادته أنه لن يضار بتعاونه مع اللجنة.
