وأضاف في بيان له اليوم، أنه لن يتم تغيير الإجراءات المتخذة من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة ومجلس النقابة حتى يتم تحقيق مطالب الصيادلة العادلة وعلى رأسها توقيع اتفاقية الضرائب وتنفيذ القرارات الوزارية المعطلة فيما يتعلق بقرار التسعير رقم 499 وحل أزمة مرتجعات الأدوية بالإضافة إلى تطبيق كادر طبي عادل ومرض للصيادلة وتنفيذ القرارات التي تتعلق بالصيادلة الحكوميين مثل تطبيق الصيدلة الإكلينيكية وتفعيل قرار إلغاء العهدة وتولى المناصب القيادية للصيادلة.
وأوضح أن النقابة تتعامل مع مؤسسات وهيئات وليس أشخاصا فتغير الأشخاص لا يعني تغيير الإجراءات والبدء من جديد؛ لأننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية هو نهاية شهر مارس، ويأتي ذلك في ظل أوضاع صعبة يعيشها الصيادلة، ويعانون تغيير كل مفردات الحياة وارتفاع معدلات التضخم حولهم في ظل صمت وعدم استجابة من الجهات المعنية.
وطالب هلال الحكومة المقبلة بأن يكون أول قرار تتخذه فيما يتعلق بالملف الدوائي هو إنشاء هيئة عليا للدواء في مصر، بالإضافة إلى التعامل والاستجابة لمطالب الصيادلة المشروعة والتي لا تعد مكتسبات فئوية بل هي حقوق مهدرة.
ودعا جموع الصيادلة إلى التوحد والالتفاف حول نقابتهم في هذه الفترة الصعبة لتحقيق مصالح أبناء المهنة، ودعت أعضاءها إلى عدم تقديم الإقرارات الضريبية حتى الإعلان عن اتفاقية جديدة.
