القاهرة (رويترز) - أوقفت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين نظر قضية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون لحين الفصل في طلب لرد المحكمة تقدم به محام يدافع عن أحد المتهمين.
وقال مصدر قضائي إن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة أول مارس آذار لنظر طلب الرد. وللمحكمة أن تبقي ولاية المحكمة المطلوب ردها على القضية.
ويحاكم مرسي و130 آخرون في القضية بتهم تتصل باقتحام سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقتل رجال شرطة ونزلاء وفر ألوف المسجونين خلال اقتحام السجون بينهم وفلسطينون ولبنانيون.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين في اليوم الرابع للانتفاضة التي استمرت 18 يوما لكن مرسي والأعضاء القياديين في الجماعة غادروا سجنهم في اليوم التالي بعد اقتحامه.
وعزل مؤسي في يوليو تموز بعد حكم استمر عاما تخللته احتجاجات مناوئة له بلغت ذروتها بنزول ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين يوم 30 يونيو حزيران مطالبين بانتخابات رئاسة مبكرة. وتصف جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي عزله بأنه "انقلاب عسكري".
واغلب المتهمين في القضية هاربون. وقال المصدر إن مقدم طلب الرد أسس الطلب على وضع المتهمين في قفص زجاجي عازل للصوت في قاعة المحكمة مما يحجب عنهم ما يدور في الجلسة وكذلك الإخلال بعلانية الجلسة بسبب السماح بدخول المحكمة بتصاريح مسبقة والتشكيل الخاص لهيئة المحكمة كدائرة متخصصة في الفصل فيما تسميه الحكومة قضايا الإرهاب.
وجاء في الطلب "تبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمعوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها."
وكان محامون طالبوا المحكمة برفع الأقفاص الزجاجية لكن لم تجبهم إلى طلبهم.
وستوقف دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة يوم 27 فبراير شباط نظر قضية ثانية متهم فيها مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية لردها أيضا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - شارك في التغطية سعد حسين - تحرير سيف الدين حمدان)
