وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه سيتم المفاضلة بين كل من المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار عادل الشوربجي مساعد الوزير السابق لشئون الديوان.
من جانبه قال المستشار عادل الشوربجي: إنه لم تصله أي تكليفات حتي الآن، فضلاً عن أنه لا يعرف ما اذا كان المستشار عادل عبدالحميد باقياً في منصبه أم سيغادر الوزارة.
وأوضح في تصريح لـ"صدي البلد"، أن التركة ستكون ثقيلة علي الوزارة المقبلة والحكومة بشكل عام، لافتاً إلي أن البلاد تعاني حالة من التخبط.
وعن إمكانية قبوله منصب وزير العدل حال تكليفه به، قال الشوربجي: لا نريد استباق الأحداث.. واللي فيه الخير يقدمه ربنا.
