وأوضح بيان الحركة طالبت مراراً منذ اكثر من 4 اشهر باقالة هذه الحكومة وتعيين اخرى قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب المصري.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم: "ففي الملف الامني كان اول قانون يخرج منها هو قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق بالتظاهر السلمي واعطاء كل الحق لرجال الشرطة بقمع اي تظاهرة بدون اي حساب كما رأينا الفشل في حل المشاكل الامنية والمعالجة الامنية وليست السياسية للكثير من القضايا مما خلق حالة من الغضب الشعبي بالاضافة الى وجود وزير مثل محمد ابراهيم ضمن تشكيلها كان وزير الامن لجماعة الاخوان ونظامهم ويشهد بذلك العديد من المواقف التي انحاز فيها لنصرة الجماعة على نصرة الثورة ثم يخرج ليرسم للجميع محاولا ايهامهم انه وزير لثورة 30 يونية" .
واستكمل البيان: "في الملف الاقتصادي راينا الفشل الذريع في معالجة ازمات الكهرباء والطاقه والانقطاع المستمر للكهرباء في ظاهرة اول مرة نراها في شتاء مصر وكان متعارف انها تتم في فصل الصيف بالاضافة الى بداية ظهور ازمات البنزين مرة اخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة وليس انشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها".
وأضاف البيان: "في ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية رأينا الفشل الاكبر فالعجز عن حل مشكلات العمال ووضع استثناءات كبيرة لقانون الحد الاقصى للاجور واستمرار احتفاظه بالمستشارين الذي ثبت فشلهم على طول الخط".
وأشار البيان إلى أن حكومة الببلاوى كانت تعانى من التخبط، فتارة نرى وزير يأخذ قرارا ليخرج الببلاوي في نفس اليوم ويلغيه وتارة نرى وزيرة صحة تقول انه لا تفشي لبعض الامراض ثم يتم تأجيل الدراسة خوفا من تفشي نفس الامراض.
وطالبت الحركة بمحاسبة ومحاكمة محمد ابراهيم وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار في ايام محمد مرسي".
